أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن فرض جزاءات جديدة على المخالفين من المستثمرين والشركات وذلك في ثلاث حالات تم تحديدها بموجب القرار الذي سيبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار في مادته الأولى، أنه ومع عدم الإخلال بالجزاءات الأصلية فإن للهيئة الحق بفرض جزاءات في حالات ثلاث هي التخلف عن سداد الغرامة المقررة وفي حالة التأخر عن تجديد الترخيص الصادرة والتأخر عن تزويد الهيئة بأي من التقارير المطلوبة.
وتشمل قائمة الجزاءات فرض غرامة تأخير يومية على أن لا يزيد إجمالي غرامات التأخير عن 100 ألف درهم والإيقاف المؤقت للترخيص لمدة لا تزيد عن 6 شهور وإلغاء الترخيص وإيقاف المستثمرين عن التداول لمدة لا تزيد عن سنة.
