قفزت الإمارات 10 مراتب في مؤشر سيادة القانون لتحتل المرتبة 43 بعد أن كان تصنيفها العام الماضي في المرتبة 53، كما ارتقت 6 مراتب في مؤشر كفاءة النظام القضائي لتصل إلى المرتبة 12 بعد أن كانت في المرتبة 18.
ووفقاً لأحدث إصدار لتقرير الاتحاد الدولي للامتياز القضائي الذي يصدر سنوياً، فقد حافظت الدولة على مسيرة ارتقائها لمؤشري «سيادة القانون» و»كفاءة النظام القضائي»